تستعد جامعة ماردين آرتوكلو الحكومية التركية والجامعة العراقية بالتعاون مع أكاديمية ريمار التركية لإقامة المؤتمر العلمي الدولي الأول للدراسات القانونية والسياسية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات هذا المؤتمر عن طريق المشاركة بالحضوري الشخصي وأيضاً المشاركة عن بعد، أيام 17-16-15 مارس/ آذار 2022.

وأكد الأستاذ عامر كابلان مدير أكاديمية ريمار سعيهم لتنظيم هذا المؤتمر لما يشكل موضوعه من أهمية في حياة الإنسان وتنظيم وجوده الحياتي على مختلف المجالات.

وقال الأستاذ كابلان في تصريح خص به الفريق الإعلامي للأكاديمية إن الدراسات القانونية تعد ركيزة أساسية لبقاء الإنسان وتميزه عن مختلف الكائنات الحية والتي تمكنه من الخوض في تقدمه التربوي والعلمي والاقتصادي.

وأشار الأستاذ كابلان إلى التقدم الذي رافق القانون البشري من أجل تحديد معايير الحياة على الأرض لما يحققه من تطور للأمم على مختلف مشاربها.

وأضاف الأستاذ كابلان أن الحقب التاريخية التي مرت بها البشرية شهدت تطورات كبيرة وملموسة في مجال الدراسات القانونية والتي واكبت تطور الدول وتقدمها.

وانطلاقاً من كل ما ذكره الأستاذ كابلان فإن جهودهم تنصب لجمع الأكاديميين والمهتمين بعلوم الدراسات القانونية والحقوقية عبر المؤتمر العلمي الدولي الأول للدراسات القانونية والسياسية.

ولفت الأستاذ كابلان إلى أن المؤتمر سيكون الخطوة الأولى على طريق دراسة الموضوعات التي تتعلق بالقانون وعلاقته بالإنسان وتطوره وذلك من خلال التعاون الوثيق مع جامعة ماردين آرتوكلو التركية والجامعة العراقية.

وأوضح الأستاذ كابلان أن الهدف من إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية هو المزيد من فرص اللقاء والتبادل المعرفي والبحثي بين الأكاديميين عبر منبر ريمار العلمي والبحثي.

وتابع الأستاذ كابلان حديثه عن أهداف المؤتمر العلمي للدراسات القانونية الذي يمكن الباحثين من الاطلاع على دراسات بعضهم ومناقشتها في أجواء اجتماعية ووضع الملاحظات وإغناء الأبحاث.

وأكمل الأستاذ كابلان بأن أحد أهم أهداف المؤتمر هو رصد أهم عوائق تطبيق الدراسات القانونية في الحياة المجتمعية والمشكلات التي قد تقف عائقاً أمام القانون أو حتى أمام الإنسان الراغب بتطبيقه.

ويتضمن المؤتمر العلمي الأول للدراسات القانونية ثلاثة أبواب رئيسية هي: القانون العام والقانون الخاص والدراسات السياسية.

وينقسم القانون العام إلى سبعة محاور هامة تتمثل بالقانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي والتنمية المستدامة.

بينما يتضمن القانون الخاص خمسة محاور عريضة هي: القانون المدني والقانون التجاري وقانون التحكيم (تسوية النزاعات) والقانون الدولي الخاص وقانون الأحول الشخصية.

وينقسم كل محور إلى عناوين قانونية وبحثية هامة تشمل العديد من الدراسات والأبحاث ما يغني أعمال المؤتمر.

ودعا مدير أكاديمية ريمار جميع الباحثين والمهتمين بالدراسات القانونية والدراسات السياسية المشاركة في هذا المؤتمر الذي تنظمه جامعة ماردين أرتقلو الحكومية والجامعة العراقية بالتعاون مع أكاديمية ريمار.

وختم الأستاذ كابلان بالتأكيد على أنهم سيقومون بنشر أبحاث المؤتمر ومخرجاته في مجلات علمية محكّمة ذات تصنيف دولي.

واعتبر الأستاذ كابلان أن هذا سيساعد على تبادل الأفكار بين الباحثين للوصول إلى معارف علمية تتعلّق بدور الدراسات في العلوم القانونية المعاصرة التي تسهم في صناعة حاضر الإنسان ومستقبله.

وكانت أكاديمية ريمار قد نظمت العديد من المؤتمرات العلمية والبحثية التي لاقت ترحيب الأكاديميين في تركيا والعالم وحققت النجاح المطلوب.

للوصول إلى صفحة المؤتمر اضغط هنا